<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف حلقة من برنامج «بودكاست شرطة دبي»، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وتعرضها عبر عدد من المنصات الرقمية، الدكتورة لطيفة محمد الكتبي، التي حصلت على درجة الدكتوراه من أكاديمية شرطة دبي، عن أطروحة دكتوراه حملت عنوان «دور بصمة الذاكرة في الاستدلال في جرائم القتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البودكاست، تستعرض الدكتورة لطيفة الكتبي واحداً من أهم المواضيع الشيقة في مجال عمل الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وهو «بصمة الذاكرة»، ودورها العلمي في المساهمة في دعم عمل الأدلة الجنائية، والتحقيقات الشرطية خاصة قضايا القتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدم الدكتورة في البودكاست، الذي يديره محمد إبراهيم الحمادي، شرحاً مُستفيضاً عن آلية عمل «بصمة الذاكرة»، وكيف أصبحت من العلوم التي ستسهم مستقبلاً في دعم التحقيقات الشرطية، كسابقتها من البصمات، مثل بصمة الأصابع، مُتحدثةً عن آلية استخراج هذه البصمة والنظام المستخدم فيها، وما هي آفاق المستقبل في هذا المجال، خاصة في قضايا القتل.</div></p>

«بودكاست» يناقش دور بصمة الذاكرة في الأدلة الجنائية

<p class='article-text'>أصدر القضاء السوري، الثلاثاء، حكماً حضورياً بالإعدام بحق وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعدداً من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه.</p><p class='article-text'>وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بـ"تجريم" وسيم الأسد "بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وقرر "الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام".<br></p>

القضاء السوري يصدر حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع الفارّ بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في حكمٍ تاريخي يُعدّ الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حُوكم غيابياً بوصفه «متهماً فارّاً»، بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص. كما قضت بإنزال «العقوبة الأشدّ التي يجيزها القانون السوري» بحقّ عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب «أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم».</div></p><h2>من هو عاطف نجيب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هو الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت المحكمة قد وجّهت إليه أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافةً إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتَي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا. ويرتبط اسمه تاريخياً بالشرارة الأولى للاحتجاجات السورية عام 2011، حين كان المسؤول الأمني في درعا إبّان اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم على خلفية كتاباتٍ مناهضة للنظام. </div></p><h2>محاكمة علنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ محاكمة نجيب أولى المحاكمات العلنية لمسؤولٍ بارز في نظام الأسد المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل 2026. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقّ نجيب والمتهمين الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تقرّر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة محاكماتٍ تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع، بعد مطالبةٍ مماثلة تقدّمت بها النيابة في يوليو الماضي بحقّ وسيم الأسد، ابن عمّ الرئيس المخلوع، أمام المحكمة نفسها. </div></p>

أول حكمٍ بحقّ رأس النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي جيم أوكالاهان، وزير العدل في جمهورية إيرلندا، اتصالاً هاتفياً بشأن المواطن الإيرلندي دانيل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية، بناء على طلب رسمي منها، لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددا على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذاً آمناً للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون القضائي مع جمهورية إيرلندا وشراكاتها القضائية مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مجال التعاون القضائي، ونهجها الراسخ في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة ومنع إفلاتهم من العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب معالي جيم أوكالاهان عن تقديره للسلطات الإماراتية على جهودها المتواصلة في إجراءات التسليم، مشيداً بالكفاءة التي أظهرتها الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القضائي بين البلدين، ويجسد أهمية الشراكة الثنائية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

وزيرا العدل في البلدين أكدا أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون

الإمارات وإيرلندا: تسليم دانيل كينيهان إلى السلطات الإيرلندية تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي

<p class='article-text'> واصلت محكمة  سورية ‏بدمشق، اليوم الثلاثاء، جلسات  محاكمة  عاطف نجيب المتهم ‏بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام "البائد".</p><p class='article-text'>وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا)  اليوم بـ "انتهاء الجلسة الثامنة من محاكمة المتهم عاطف نجيب في القصر العدلي بدمشق، وتحديد 11 من  الشهري الجاري موعداً للجلسة القادمة، للتدقيق والحكم".</p><p class='article-text'>وعقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم ، جلستها الثامنة ‏للنظر في الدعوى ‏المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.‏</p><p class='article-text'>وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات ‏قانونية وإنسانية دولية.‏</p><p class='article-text'>وخصصت الجلسة السابقة، التي عقدت في 28 من يوليو الماضي، للاستماع إلى أقوال شاهد بطلب من جهة الدفاع، حيث أدلى بإفادته أمام هيئة المحكمة ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.</p><p class='article-text'>والمتهم نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب ‏رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات ‏القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى ‏رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في مارس آذار من العام نفسه" بحسب سانا.</p><p class='article-text'>ويواجه نجيب تهماً أبرزها القتل والتعذيب ‏والاعتقال التعسفي والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي والمسؤولية ‏المباشرة عن مجزرة المسجد العمري ، واتهامات بالقتل الجماعي الممنهج ‏وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.‏</p><p class='article-text'>وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت ‏في 26 أبريل الماضي ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، ‏وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القضائية.‏</p>

الجنائية السورية تحدد الثلاثاء المقبل موعدا للحكم على قيادي في نظام الأسد

<h2>جيف داير - جو دانيلز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت الكولومبية نورا تاكواناس أن الاستقرار قد حلّ أخيراً في منطقتها الريفية في كولومبيا عام 2016، عندما وقّعت الحكومة اتفاقية سلام مع أكبر جماعة مسلحة في البلاد لإنهاء نصف قرن من التمرد. لكن بعد مرور عقد واحد، تقول تاكواناس إن الصراع في مقاطعة كاوكا، الواقعة جنوب غربي البلاد بين المحيط الهادئ وسفوح جبال الأنديز «أصبح الآن أكثر حدة وشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تاكواناس، وهي زعيمة مجتمع صغير من السكان الأصليين، تبلغ من العمر 35 عاماً: «في الماضي، كان بإمكانك الإشارة إلى جماعة ما، والجلوس مع أشخاص معنيين، والتحدث معهم لحل الأمور. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن نتعامل مع جماعات تحركها في المقام الأول أطماع قوية». وحلت جماعات مسلحة محل المتمردين اليساريين- القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين وقعوا اتفاقية السلام عام 2016، وتركز هذه الجماعات المسلحة على تهريب المخدرات لتحقيق الربح بأي طريقة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت هذه الجماعات من إنتاج الكوكايين بشكل هائل، وطورت أسواقاً جديدة له. ونتيجة لذلك، باتت الجريمة المنظمة والعنف ضمن أبرز القضايا المحورية في مدن تمتد من أنتويرب إلى ريو دي جانيرو. وقد تضاعف إنتاج الكوكايين أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، ويتجه جزء كبير من الإنتاج الجديد إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكولومبيا نفسها، فإن هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، يُظهر كيف أن الصراعات الأهلية طويلة الأمد في البلاد، تُغذّيها الآن جيوش خاصة تسعى للربح، وتُموّل نشاطها من تجارة الكوكايين العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد تسارعت هذه العملية في عهد الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. وبفضل عائدات الكوكايين المتزايدة، سيطرت هذه العصابات على المزيد من الأراضي، وتوسعت في التنقيب غير القانوني عن الذهب، وزادت أنشطة الاتجار بالبشر. وتشير بيانات مركز «أكليد» للأبحاث، إلى أن حوالي 50 % من البلديات في كولومبيا تضم الآن جماعات مسلحة.</p><p class='article-text'>وتعد كيفية التعامل مع هذه الجماعات المسلحة قضية محورية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، بين أبيلاردو دي لا إسبريلا وإيفان سيبيدا، والتي تشهد استقطاباً حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دي لا إسبريلا، المحامي الجنائي السابق اليميني، ذو الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشن «هجوم عسكري شامل» ضد جماعات المخدرات، بينما يفضل سيبيدا، السيناتور اليساري ونجل زعيم الحزب الشيوعي، الذي قُتل على يد جماعات مسلحة، المفاوضات وسيلة للحل. وفي الخلفية، تقف إدارة ترامب، المتلهفة لتبنّي نهج عسكري أكثر صرامة لمواجهة ما تسميه جماعات «إرهاب المخدرات» في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خوان مانويل سانتوس الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على اتفاقية 2016، إن تحديات العصابات المسلحة في كولومبيا، قد امتدت لتشمل المنطقة بأسرها. ويضيف: «كان ينبغي على الدولة أن تملأ الفراغ، لكنها بدلاً من ذلك تركته لتملأه جماعات إجرامية عبارة عن مافيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الجيل الجديد من العصابات المسلحة في كولومبيا مستوىً أعلى من الاحترافية في إنتاج الكوكايين، الذي بات يُمارس على نطاق أوسع بكثير. وتم تطوير أصناف جديدة من محاصيل الكوكا، واعتماد أساليب معالجة أكثر تطوراً، ما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الكوكايين من كل ورقة. وقد تضاعفت المحاصيل خلال العقدين الماضيين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأمم المتحدة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا في كولومبيا بنحو النصف بين عامي 2018 و2023، لتصل إلى 253 ألف هكتار. وقد تم حظر التبخير الجوي (أو رش المبيدات جواً) على مزارع الكوكا المشتبه بها، عقب قرار قضائي صدر عام 2015، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسريع وتيرة التوسع في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذه الارتفاع السريع في الإنتاج، في انخفاض حاد في أسعار الكوكا عام 2022، لتتراجع الأسعار إلى النصف على الأقل. لكن بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج، كثفت جماعات الجريمة المنظمة جهودها لخلق مصادر طلب جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهدت أوروبا زيادة كبيرة في توافر الكوكايين، وتزايد جرائم المخدرات. وباتت القارة الآن تستهلك من الكوكايين ما يقارب ما تستهلكه الولايات المتحدة. ووفقاً للوكالة الأوروبية للمخدرات، صادرت الدول الأعضاء 419 طناً من الكوكايين عام 2023 (وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات)، مسجلةً بذلك رقم قياسياً سابعاً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، توسعت عصابات المخدرات في أنشطة غير مشروعة أخرى. وينخرط العديد منها الآن بشكل كبير في التنقيب غير القانوني عن الذهب، الذي أصبح نشاطاً رائجاً، خاصة عندما ارتفع سعر المعدن. ويقول الخبراء إن هناك حالات استغلت فيها عصابات المخدرات نفس شبكات النقل التي تستخدمها لتصدير الكوكايين، في استيراد الزئبق اللازم لعمليات التعدين الحرفي لاستخراج الذهب من الخام. كذلك، بات الاتجار بالبشر نشاطاً متنامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، شكّل الكوكايين وسيلة أكثر منه غاية بالنسبة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تشكلت من متمردين بلا أرض، اعتنقوا الماركسية. وموّلت هذه الجماعة نضالها الوحشي ضد الدولة الكولومبية، عن طريق الابتزاز والخطف، قبل أن تلجأ إلى المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «فارك» تشارك بشكل مباشر في تصنيع الكوكايين، لكن إلى جانب فرض ضرائب على مزارعي الكوكا، كانت تقدم مجموعة من الخدمات لتجار المخدرات، بما في ذلك حماية مختبرات التصنيع وطرق التهريب. ولذلك، قدّرت الشرطة الكولومبية في عام 2013، أن فارك كانت تسيطر فعلياً على 60 % من تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأت الجماعة في نزع سلاحها عام 2016، ساد الذعر بين عصابات المخدرات في العالم لبعض الوقت. وجاء البديل من خلال جلب مجموعات من كارتل «سينالوا» في المكسيك والمافيا الألبانية، إلى غابات كولومبيا، لتأمين الإمدادات، ودعم منتجين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت سلسلة التوريد الجديدة الآن أكثر تجزؤاً وتخصصاً، مع بروز ثلاث جماعات منفصلة كمصادر رئيسة للكوكايين. وإحدى هذه الجماعات، هي جيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة مسلحة أخرى، تعود جذورها أيضاً إلى سياسات اليسار المتطرف العنيفة في ستينيات القرن الماضي، ولها الآن وجود كبير في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألفت الجماعة الثانية من أعضاء سابقين متشددين في «فارك»، رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، وأسسوا منظمات منشقة، باتت اليوم من اللاعبين المهمين في تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك عصابة «كلان ديل غولفو»، التي أسسها أعضاء من الجماعات شبه العسكرية اليمينية، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة جماعات اليسار المسلحة، لكنها تحولت لاحقاً إلى جماعة إجرامية منظمة. وتعتبر في نظر البعض المستفيد الأكبر من اتفاقية 2016. وكشف تقرير حديث أن لديها هيكلاً إدارياً أشبه بالشركات متعددة الجنسيات، مع أقسام متخصصة لأنشطة مثل التجنيد، وحتى الإشراف على مختبرات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف حلت هذه الجماعات محل «فارك»؟ هذا محور لتبادل حاد للاتهامات في كولومبيا، ويعود ذلك جزئياً إلى حدوثه في عهد كل من إيفان دوكي الرئيس المحافظ، الذي تولى الرئاسة من عام 2018 إلى عام 2022، وخليفته بيترو، الذي نادى باستراتيجية «السلام الشامل»، التي تتضمن إجراء محادثات مع جميع الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعرض دوكي لوابل من الهجوم لعدم التزامه باتفاقية السلام، أطلق بيترو خطته الشاملة للسلام (Paz) في عام 2022. وكان المبرر، هو أنه ما لم تشارك جميع الجماعات، فقد يتردد البعض في نزع سلاحهم، خوفاً من أن تستولي جماعات أخرى على أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن التنفيذ كان معيباً بشكلٍ خطير، خاصة مع قلة التنسيق، وانعدام الأهداف الواضحة. ومن الملاحظ أن معدل جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات، باتت أقل بكثير من المستويات التي شُوهدت خلال التسعينيات، عندما كان تاجر المخدرات بابلو إسكوبار يُحارب الدولة الكولومبية.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الابتزاز والاختطاف ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، مع توسع أعداد جماعات الجريمة المنظمة. ووفقاً للسلطات الكولومبية، ارتفع عدد المنخرطين في الجماعات المسلحة من 12,883 شخصاً عام 2018، إلى 27,121 شخصاً بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة يُزعم أنها تتاجر بالمخدرات في الإكوادور المجاورة، ويعتقد بعض المحللين أن هذه العملية قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى. لكن العديد من المراقبين يرون أن هناك حدوداً لما يمكن أن يحققه أي هجوم عسكري جديد في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت «فارك» تنشط انطلاقاً من معسكرات في الأدغال، فإن العديد من الجماعات المسلحة الحالية تعيش وتنشط بين المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها.</p>

إنتاج الكوكايين يضاعف في كولومبيا أكثر من 3 مرات العقد الماضي والبحث لا يتوقف عن أسواق جديدة

طفرة كبيرة في تجارة الكوكايين عالمياً.. فما الذي يحدث؟

<p class='article-text'>شهد محيط معسكر منتخب الأرجنتين في الولايات المتحدة حادثاً مروعاً، بعدما أسفر إطلاق نار في مدينة كانساس سيتي عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بالتزامن مع تواجد بطل العالم في المدينة استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وتلقت شرطة كانساس سيتي بلاغاً بوقوع إطلاق نار في مجمع سكني بمنطقة 9200 من طريق «أولد سانتا في»، بالقرب من مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني خلال البطولة.</p><p class='article-text'>وعثرت قوات الأمن فور وصولها إلى موقع الحادث على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً مصاباً بطلقات نارية قاتلة، حيث فارق الحياة في مكان الواقعة رغم محاولات إسعافه.</p><p class='article-text'>وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة شخصين آخرين، أحدهما رجل بالغ تعرض لجروح خطيرة تهدد حياته، بينما أصيب شاب يبلغ من العمر 16 عاماً بإصابات لا تشكل خطراً على حياته، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.</p><p class='article-text'>وألقت الشرطة القبض على رجل مشتبه به في الواقعة، وجرى احتجازه على ذمة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه، فيما أكدت السلطات أنها لا تبحث عن مشتبه بهم آخرين على صلة بالقضية.</p><p class='article-text'>ودعت إدارة التحقيقات الجنائية في شرطة كانساس سيتي أي شخص يمتلك معلومات عن الواقعة إلى التواصل مع محققي جرائم القتل أو تقديم إفادته عبر الخط الساخن المخصص للبلاغات.</p><p class='article-text'>وأثار قرب موقع الحادث من مقر إقامة منتخب الأرجنتين، حالة من المتابعة الأمنية، رغم أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الواقعة جنائية فردية ولا ترتبط بمنافسات كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتفرض السلطات الأمريكية، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إجراءات أمنية مشددة حول مقار إقامة المنتخبات المشاركة، بهدف ضمان سلامة اللاعبين وأفراد البعثات طوال فترة البطولة.</p>

حادث مروع قرب معسكر منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026

<p class='article-text'>أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، انتهاء ولايته لهذا المنصب بعد 15 عاماً من المسؤولية، اعتباراً من يوم الاثنين، لأسباب صحية وشخصية.</p><p class='article-text'>وقال بينهيرو في منشور على منصة «إكس»: «لقد كان شرفاً لي أن أقف إلى جانب الشعب السوري، وأن أرفع أصواتهم، وأن ألفت الانتباه إلى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال هذه الفترة».</p><p class='article-text'>يُذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أُنشئت في 22 أغسطس  عام 2011 من «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بعد انطلاق الثورة السورية بأشهر عدة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها النظام البائد. كما أن مجلس حقوق الإنسان مدَّد ولاية اللجنة مرات عدة، كان آخرها لمدة سنة إضافية بموجب القرار 58-25 الذي اعتُمد في 4 أبريل  2025.</p><p class='article-text'>ونقلت «سانا» عن بينهيرو قوله إنه منذ عام 2011 جرى اعتقال مئات الآلاف من الأشخاص تعسفاً واختفوا قسراً، وتعرضوا للنزوح أو القتل في سوريا. ولفت إلى أنه تم توثيق كل فئة تقريباً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحددة في نظام روما الأساسي، مما ترك أثراً عميقاً من الصدمة على المجتمع السوري، وأضعف بشدة ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أنه من العوامل الرئيسية التي سمحت باستمرار هذه الجرائم دون رادع طوال تلك السنوات، هو الغياب التام للمساءلة.</p><p class='article-text'>وأكد بينهيرو أن مسار سوريا حالياً «أكثر أملاً» رغم التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة السورية، معرباً عن أمله بأن تساعد الدروس المستفادة من التحولات الأخرى على إعادة بناء البلاد على أسس متينة قائمة على مؤسسات شرعية وقادرة، وعملية شاملة وشفافة في كل جانب من جوانب الحياة العامة، والمشاركة السياسية، وتعافٍ اقتصادي عادل.</p><p class='article-text'>ودعا بينهيرو إلى إشراك المجتمع المدني السوري، الذي أدى دوراً كبيراً طوال الفترة الماضية ونمّى خبراته وقدراته، كلاعب أساسي في عملية الانتقال.</p><p class='article-text'>وشدد بينهيرو على أن تفكيك عقود من الحكم الاستبدادي مع العمل في الوقت نفسه على منع العنف الانتقامي وضمان أن تسود حقوق الإنسان والمساءلة والحكم الشامل وسيادة القانون، ستكون عملية شاقة وطويلة الأمد تتطلب مشاركة جميع السوريين.</p>

بعد 15 عاماً من التوثيق

سوريا.. بينهيرو يرحل تاركاً خلفه تركة انتهاكات بلا مساءلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل حملة إسرائيلية عالية التقنية أُنشئت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 بهدف قتل أو اعتقال كل فرد خطط للهجوم أو شارك فيه، من قادة «حماس» الكبار إلى العناصر الميدانيين الذين وثّقوا أفعالهم بهواتفهم وكاميراتهم. وتعتمد الحملة، التي تحمل اسم «نيلي» وهي اختصار لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد»، على تحليل مقاطع الفيديو، وبرامج التعرف إلى الوجوه، وبيانات الهواتف، والمكالمات المعترضة، واستجواب معتقلين من غزة، لبناء قائمة تضم آلاف الأسماء، شُطب منها مئات حتى الآن بعد مقتلهم عبر غارات وعمليات استهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض التقرير كيف تحولت ذاكرة 7 أكتوبر إلى مشروع أمني طويل الأمد، لا يكتفي بملاحقة كبار القادة مثل صالح العاروري وإسماعيل هنية وعز الدين الحداد، بل يمتد إلى كل من ظهر في مقطع، أو شارك في خطف، أو عبر الحدود ذلك اليوم، في حملة تمزج بين التكنولوجيا والاستخبارات والثأر.</div></p><h2>قائمة تتناقص!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ساعات من عبور مسلحين من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ظهر مقطع فيديو لامرأة إسرائيلية تصرخ: «لا تقتلوني»، بينما كان يجري اقتيادها على دراجة نارية، محشورة بين خاطفَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشابة، التي كانت بين من تعرضوا للهجوم في مهرجان موسيقي، تمد يدها بلا حول نحو صديقها، الذي كان رجال من غزة يمسكون به. وكان الفيديو من أوائل الصور الكثيرة التي خرجت من هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، والذي انتهى بمقتل 1,200 شخص، وأسر نحو 250 رهينة، بينهم ذلك الثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت نوا أرغاماني، التي اختُطفت قبل أقل من أسبوع من عيد ميلادها الـ26، 245 يوماً في الأسر داخل غزة. وبعد تحريرها في عملية إنقاذ، تعقّب مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية رجلين ظهرا في الفيديو وهما يمسكان بصديق أرغاماني، وقُتلا في غارتين جويتين منفصلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شُطب اسما الرجلين من قائمة تضم آلاف الأسماء تحتفظ بها قوة مهام إسرائيلية أنشئت لمهمة واحدة: قتل أو اعتقال كل من خطط أو شارك في هجوم 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقد شُطب مئات الأسماء من القائمة، في واحدة من أكثر حملات الاستهداف شخصيةً وتقنيةً في تاريخ الحروب. وتستمر الحملة وسط متطلبات الحرب مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد أي مشارك ضئيل الأهمية إلى حد تجاهله، حتى الرجل الذي قاد جراراً عبر السياج الحدودي في ذلك اليوم. فبعد نحو عامين من اختراقه الحدود، جرى التعرف إلى سائق الجرار وتحديد مكانه وتفجيره في غارة جوية بينما كان يسير في شارع حضري ضيق في غزة، وفق لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الحملة من العناصر العاديين إلى كبار قادة «حماس». ويوم الجمعة، قتلت إسرائيل عز الدين الحداد، أحد آخر المسلحين الكبار الأحياء من القيادة العسكرية للحركة التي خططت لهجمات 7 أكتوبر. وكان الحداد قائداً عسكرياً لـ«حماس» في غزة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، السبت، بعد تأكيد مقتل الحداد: «سيواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة أعدائنا وضربهم ومحاسبة كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلّم المسلحون الذين صوّروا أفعالهم في 7 أكتوبر بهواتفهم أو بكاميرات «غو برو» لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أولئك الذين اتصلوا بأهلهم للتباهي، بعد فوات الأوان، مدى براعة إسرائيل في المراقبة ورغبتها في الانتقام، وفق الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع قوات الأمن رجالاً على قوائم القتل من دون محاكمة إذا عثرت على دليلين على الأقل يثبتان مشاركتهم في جرائم خلال هجمات 7 أكتوبر، وفق مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقال هؤلاء المسؤولون إن عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز «الشاباك»، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، يدققون في مقاطع الفيديو التي نشرها المسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن العناصر يمررون الصور عبر برامج التعرف إلى الوجوه لاستخراج الأسماء، ويراجعون المكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها. كما يراجعون بيانات الموقع من سجلات أبراج الاتصالات، ويستجوبون معتقلين من غزة لكشف من فعل ماذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر وإطلاق سراح آخر الرهائن الأحياء، لا تزال الأسماء تُشطب من القائمة. وتقول إسرائيل إنها تقتل أهدافاً يُزعم أنها تشكل تهديداً، مثل الاقتراب من خطوط المواجهة أو التخطيط لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع مئات الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر في السجون الإسرائيلية بانتظار المحاكمة. وقد أقر البرلمان مؤخراً مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ميلشتاين، وهو مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مختص بالشؤون الفلسطينية: «في الشرق الأوسط، يشكل الانتقام جزءاً مهماً من الخطاب. المسألة تتعلق بمدى جدية الصورة التي يراك بها المحيطون بك». وأضاف: «للأسف، هذه هي لغة هذا المكان».</div></p><h2>ذاكرة ميونيخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد فشلهم في منع هجوم 7 أكتوبر، توجه عناصر إسرائيليون إلى رئيس «الشاباك» لإنشاء قوة مهام أطلقوا عليها اسم نيلي، وهو اختصار عبري لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد». وكان الاسم، الذي استخدمته أولاً مجموعة من الجواسيس اليهود في حقبة الحرب العالمية الأولى، يشير إلى أن أحداً ممن جرى التعرف إليهم في الهجوم لن يُنسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمركز الحملة في غزة، لكنها استهدفت قادة لـ«حماس» في لبنان وإيران. وهي تستحضر عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت نحو 12 فلسطينياً مسؤولين عن قتل 11 من رياضييها في أولمبياد ميونيخ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شالوم بن حنان، وهو مسؤول كبير سابق في «الشاباك»: «الرسالة الواضحة لكل الأعداء المستقبليين هي أن يفكروا مرة أخرى في ثمن عملية إرهابية من هذا النوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، تقلصت قوة المهام إلى عدد قليل من العناصر الذين يتعقبون الأهداف ويمررون المعلومات إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن العمليات في غزة.</div></p><h2>ماذا يقول القانون الدولي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن عمليات القتل تردع الفلسطينيين عن الانضمام إلى جماعات مسلحة. ويقول آخرون إن الحملة قد تدفع بعضهم بدلاً من ذلك إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة، خصوصاً في غياب مسار سياسي لحل قضية الدولة الفلسطينية، بحسب تهاني مصطفى، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصطفى إن أعداد المنضمين إلى «حماس» ارتفعت خلال الحرب. وأضافت: «لم يكن للأمر علاقة بالعقيدة بقدر ما كان مرتبطاً بالضرورة». وتابعت: «إما المقاومة أو الموت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راشيل فان لاندنغهام، خبيرة قانون الأمن القومي والقاضية العسكرية السابقة في سلاح الجو الأمريكي، إن الجيوش في حالة الحرب تستطيع قانوناً قتل المقاتلين، بمن فيهم أعضاء جماعات غير حكومية مثل «حماس»، حتى في ظل وقف إطلاق نار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فان لاندنغهام: «لا يوجد خطأ جوهري في ترتيب الأشخاص حسب الأولوية على قائمة استهداف ما داموا محاربين». وقالت إن حملة إسرائيل «تبدو انتقامية»، لكنها أضافت أن «القانون لا يحظر ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه، رغم قلة القيود القانونية على قتل المحاربين في زمن الحرب، ينبغي القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم جرائم ومحاكمتهم. وأضافت أن القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين جريمة حرب، وأن التحدي هو تحديد من يُعد مقاتلاً ومن يُعد مدنياً. وقالت إن المدنيين يمكن قتلهم في الحرب عندما يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن القانون الدولي يسمح له بمهاجمة المدنيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية. وقد يستغرق تحديد من ينبغي أن يوضع على القائمة أياماً أو شهوراً أو سنوات، تبعاً للحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقف إطلاق النار الحالي، كان عناصر من «الشاباك» والجيش وسلاح الجو يجتمعون في غرفة حرب للتعرف إلى الأهداف والعثور عليها وضربها. وتعقبت قوة المهام التحركات اليومية لأصدقاء المسلحين وعائلاتهم، على أمل أن يلتقوا بالرجال المستهدفين المختبئين، بحسب مسؤولين سابقين مطلعين على تفاصيل الحملة.</div></p><h2>الموساد: أيدينا ستصل إليهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير «الموساد» ديفيد برنياع عام 2024، في جنازة تسفي زامير، الذي قاد جهاز التجسس الإسرائيلي في وقت عمليات ميونيخ: «سيستغرق الأمر وقتاً، تماماً كما حدث بعد ميونيخ». وأضاف: «لكن أيدينا ستصل إليهم، أينما كانوا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر التالية، قتلت قوة المهام «نيلي» مقاتلين من «حماس» دخلوا إسرائيل بالمظلات الشراعية في 7 أكتوبر، وآخرين هاجموا تجمعات حدودية، ومن شاركوا في قتل مئات المحتفلين في مهرجان «نوفا» الموسيقي، حيث خُطفت أرغاماني وصديقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمني إن «الشاباك» أعطى الأولوية للأهداف المرتبطة بعائلات يمكن أن تجد عزاءً في مقتلهم، فيما وصفه جهاز الاستخبارات بأنه «علاج للروح».</div></p>

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل المهمة وكيفية استخدام التقنيات للتعرف على وجوه المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

«نيلي» الإسرائيلية.. قوة أمنية «فوق القانون»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكفي الأرقام في السياسة الأمريكية لتغيير القصة، فثمة دائماً من يُعيد كتابتها بما يخدم مصلحته. وهذا بالضبط ما يحدث اليوم مع ملف الجريمة، الذي تحوّل من سلاح في يد الجمهوريين إلى ورقة محرجة تستدعي إعادة ترتيب المواقف، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات رابطة رؤساء المدن الكبرى الأمريكية، المستقاة من 67 وكالة لإنفاذ القانون، أن الربع الأول من عام 2026 شهد تراجعاً لافتاً في مؤشرات الجريمة العنيفة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ هوت جرائم القتل بنسبة 17.7%، وعمليات السطو بنسبة 20.4%، فيما تراجعت الاعتداءات الخطيرة بنسبة 4.8%، وحالات الاغتصاب بنسبة 7.2%. واللافت أن هذه الانخفاضات تشمل جميع مناطق البلاد دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت واشنطن العاصمة المشهد بتراجع مذهل في الجرائم العنيفة بلغ 64.7%، تبعتها فيلادلفيا بنسبة 54%، وسان دييغو بنسبة 50%، فيما سجّلت نيويورك وهيوستن وممفيس انخفاضات تراوحت بين 31% و36%.</div></p><h2>مستنقعات جريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر المتابع للشأن الأمريكي أن الرئيس ترامب بنى جزءاً كبيراً من خطابه الانتخابي عام 2024 على تصوير المدن الكبرى التي يحكمها الديمقراطيون بوصفها مستنقعات للجريمة والفوضى. بل ذهب أبعد من ذلك حين أرسل قوات فيدرالية إلى شيكاغو وواشنطن وممفيس وعدد من مدن كاليفورنيا في عام 2025، مستنداً إلى ملف الجريمة مبرراً وذريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فثمة مفارقة لا تخطئها عين؛ الأرقام ذاتها التي كانت تنفيها إدارة ترامب أو تتجاهلها، باتت تُروّج لها اليوم وتنسب الفضل فيها إلى سياساتها. وهو تحوّل كشف عنه المراقبون بوضوح؛ فحين أظهرت بيانات مبكرة هبوطاً قياسياً في الجريمة، غيّرت الإدارة لهجتها فوراً من التهديد إلى إعلان الانتصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأشد إحراجاً في المشهد كله أن مدينة أورورا بولاية كولورادو، التي جعلها ترامب رمزاً لما وصف بـ«غزو المهاجرين الفنزويليين»، وأعاد ذكرها مراراً في خطبه ومناظراته قبيل انتخابات 2024، وهي اتهامات ثبت أنه مبالغ فيها أو مكذوبة كلياً، حققت أكبر انخفاض في جرائم القتل بين مدن البلاد بنسبة بلغت 66.7%، وهي مفارقة ستُذكر طويلاً في سجل الخطاب السياسي الأمريكي.</div></p><h2>الانتخابات النصفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2026، سيتوجّه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لتجديد أعضاء مجلس النواب كاملاً، وثلث مجلس الشيوخ. وفي كل انتخابات نصفية تقريباً منذ عقود، يدفع الحزب الحاكم ثمن مراكمة المظالم الشعبية، إذ تُشكّل هذه الانتخابات عادةً فرصة للناخبين لمعاقبة الرئيس أو مكافأته، ما يجعل السيطرة على السردية الإعلامية أمراً مصيرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملف الجريمة تحديداً يحتل مرتبة متقدمة في سلّم القلق لدى الناخب الأمريكي العادي، وقد نجح الجمهوريون في توظيفه بفاعلية في انتخابات 2022 و2024. غير أن البيانات الجديدة تُعقّد هذه المعادلة؛ فالديمقراطيون يجدون اليوم في الأرقام ما يدعم رواية مفادها أن المدن التي يقودونها باتت أكثر أماناً، في حين يسعى الجمهوريون إلى إعادة صياغة الانتصار بوصفه ثمرةً لسياسات ترامب الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني هذه الانخفاضات المبهجة اختفاء المشكلة كلياً؛ فمدن كمينيابوليس وأتلانتا لا تزال تسجّل ارتفاعاً في بعض فئات الجريمة، كما يُنبّه قادة الشرطة إلى أن الصيف موسم تاريخي لارتفاع معدلات العنف في المدن الأمريكية. وقد حذّرت مدينة دنفر مؤخراً من موجة جرائم متوقعة مع اقتراب الأشهر الحارة.</div></p>

انخفاض تاريخي في جرائم العنف يقلب حسابات الانتخابات النصفية

أمريكا أكثر أماناً.. إنجازات ترامب تضيع في ضباب السياسة

<p class='article-text'>تقدم فيلادلفيا نفسها كأفضل مدينة مضيفة لكأس العالم في الولايات المتحدة من حيث التكلفة المعقولة، عبر توفير وسائل نقل وإقامة وطعام بأسعار مناسبة، في وقت تتعرض فيه مدن أخرى لانتقادات بسبب ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وانتقدت مجموعات من المشجعين خططًا لفرض رسوم تصل إلى 150 دولارًا للفرد مقابل رحلة قصيرة ذهابًا وإيابًا إلى ملعب في نيوجيرزي، بالقرب من نيويورك، الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة في 19 يوليو/تموز.</p><p class='article-text'>في المقابل، لن يدفع المشجعون المتجهون إلى ملعب «لينكولن فايننشال فيلد» في فيلادلفيا سوى 2.90 دولار لاستخدام مترو الأنفاق للوصول إلى الملعب.</p><p class='article-text'>وقالت فانيسا غاريت هارلي، نائبة رئيس بلدية فيلادلفيا، لوكالة فرانس برس خلال فعالية إعلامية: «نريد التأكد من أن الحدث متاح وميسور التكلفة للجماهير. إذا قمنا بتسعير وسائل النقل بشكل مبالغ فيه، فإننا بذلك نستبعد فئة كاملة من الناس».</p><p class='article-text'>وتضم الولايات المتحدة 11 ملعبًا مخصصًا لاستضافة مباريات كأس العالم 2026، الذي تنظمه بالشراكة مع كندا والمكسيك، على أن تنطلق المنافسات في 11 يونيو/حزيران في مكسيكو سيتي.</p><p class='article-text'>وأدت المخاوف من ارتفاع التكاليف إلى إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم تخصيص 100 مليون دولار إضافية لمساعدة المنتخبات الـ48 المشاركة على تغطية نفقات التواجد في أميركا الشمالية، بعد تحذيرات من احتمال تكبد خسائر مالية.</p><p class='article-text'>كما أثارت أسعار التذاكر المرتفعة، مقارنة بمونديال كأس العالم 2022، غضب الجماهير، خاصة في المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمشجعين الذين سيسافرون دون تذاكر، تؤكد «مدينة الحب الأخوي» أنها ستوفر منطقة ترفيه مخصصة للمشجعين مجانًا طوال فترة البطولة التي تمتد 39 يومًا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستوعب الموقع في «ليمون هيل» نحو 15 ألف مشجع يوميًا لمتابعة المباريات والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية.</p><p class='article-text'>وتواجه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة، تحديات تتعلق بارتفاع معدلات الجريمة، إلا أن السلطات تؤكد انخفاض جرائم القتل في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>كما تسابق المدينة الزمن لإنهاء الاستعدادات، مع استمرار أعمال الطرق في محطة القطارات الرئيسية «30 ستريت»، استعدادًا لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار.</p><p class='article-text'>وفي ظل الانتقادات لأسعار الفنادق في مدن أخرى، تسعى فيلادلفيا إلى استثمار هذا الوضع لصالحها.</p><p class='article-text'>خلفية "الطبقة العاملة"</p><p class='article-text'>وكشف تحقيق لصحيفة «ذا أثلتيك» أن أسعار الفنادق في هيوستن ارتفعت بنسبة 457% خلال أول مباراة تستضيفها المدينة، مقارنة بـ198% في فيلادلفيا، و364% في كانساس سيتي.</p><p class='article-text'>وقالت آن راين، نائبة وزير السياحة في ولاية بنسلفانيا، إن بإمكان الزوار حجز فندق متوسط في فيلادلفيا خلال عطلة الرابع من يوليو مقابل نحو 400 دولار لليلة، أو 200 دولار لغرفة أساسية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن انخفاض تكاليف النقل ومنطقة المشجعين المجانية يجعلان المدينة من أفضل الوجهات من حيث القيمة مقابل المال.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستقطب البطولة نحو 500 ألف زائر إلى منطقة فيلادلفيا، على أن يتوزع العدد بين الزوار المحليين والدوليين.</p><p class='article-text'>كما يُتوقع أن تضخ البطولة نحو 700 مليون دولار في اقتصاد المنطقة، وفق تقديرات شركة «إيكونسلت».</p><p class='article-text'>وقالت ميغ كين، المديرة التنفيذية لاستضافة فيلادلفيا للمونديال: «نحن مدينة تنتمي إلى الطبقة العاملة ونفخر بذلك، ونوفر تجارب تناسب جميع الميزانيات».</p><p class='article-text'>وأضافت أن ذلك يتيح للجميع الاستمتاع بتجربة كأس العالم.</p><p class='article-text'>وستستضيف فيلادلفيا ست مباريات، تختتم بمباراة في ثمن النهائي يوم 4 يوليو/تموز، مع تأكيد سهولة التنقل منها إلى ملعب النهائي في نيوجيرزي.</p>

صراع المدن المضيفة لمونديال 2026.. فيلادلفيا تقدم نفسها كخيار اقتصادي

<p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مع تفوق واضح على المتوسطات العالمية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكدت البيانات أن دول مجلس التعاون نجحت في القضاء شبه الكامل على الفقر المدقع، مع تحقيق مستويات معيشية تفوق خطوط الفقر الدولية، مدعومة بأنظمة حماية اجتماعية متقدمة تضمن شمول فئات المجتمع المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الصحة، أظهرت المؤشرات أداءً متقدمًا؛ إذ بلغ معدل وفيات الأمهات 19.9 لكل 100 ألف مولود حي مقارنة بالمستهدف العالمي البالغ 70، فيما سجل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 10.8 لكل ألف مولود حي مقابل 25 عالميًا، كما بلغت نسبة التغطية الصحية الشاملة 100% مقارنة بـ 68% عالميًا، ونسبة التغطية باللقاحات الأساسية 100% مقابل 84% عالميًا، إلى جانب ارتفاع كثافة الأطباء إلى 33.6 لكل 10 آلاف نسمة مقارنة بـ 18.7 عالميًا، ما يعكس جودة وكفاءة الأنظمة الصحية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وسجلت دول المجلس معدلات مرتفعة في مجال التعليم؛ إذ بلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 99.2% مقابل 88% عالميًا، فيما وصلت نسبة الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي إلى 99.8% مقارنة بـ 74.4% عالميًا، مع توفير الخدمات الأساسية في جميع المدارس وتأهيل كامل للمعلمين، ما يعكس استثمارًا إستراتيجيًا في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالبنية الأساسية، حققت دول المجلس إنجازات بارزة؛ حيث بلغت نسبة السكان المستفيدين من مياه الشرب الآمنة 100% مقابل 73.7% عالميًا، فيما وصلت خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه إلى مستويات تقارب 100% في عدد من الدول، بما يعزز الاستدامة البيئية والصحية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت المؤشرات تحقيق وصول شامل إلى خدمات الكهرباء بنسبة 100% مقارنة بـ 91.7% عالميًا، مع ارتفاع الاعتماد على التقنيات النظيفة.</p><p class='article-text'>وحققت دول المجلس مستويات متقدمة في جانب الأمن والاستقرار؛ إذ بلغ معدل جرائم القتل 0.6 لكل 100 ألف نسمة مقارنة بـ 5.2 عالميًا، فيما بلغ معدل ضحايا الاتجار بالبشر 5.5 مقابل 38 عالميًا، إلى جانب تحقيق تسجيل شبه كامل للمواليد، ما يعكس كفاءة الأنظمة المؤسسية والقانونية.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى تحديات تتعلق بارتفاع كثافة استهلاك الطاقة مقارنة بالمستويات العالمية، ما يستدعي تعزيز كفاءة الاستخدام وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، يضاف إلى ذلك تحديات أخرى أبرزها ارتفاع نسبة الهزال بين الأطفال دون الخامسة إلى نحو 9.3% مقارنة بـ 6.6% عالميًا، إضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من النفايات الخطرة، واستمرار انخفاض حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 36.6% مقارنة بالمستويات العالمية، ما يشير إلى الحاجة لتعزيز جودة التغذية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وزيادة مساهمة العمل في الاقتصاد.</p>

دول "التعاون" تحقق تفوقاً واضحاً على المتوسطات العالمية في التنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن إقرار ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى" يمثل جريمة مكتملة الأركان، وتصعيدًا خطيرًا يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين، ويعكس نهجًا منظمًا في تصفية القضية الفلسطينية.وقال إن هذا القانون الباطل لن يضفي أي شرعية على جرائم الاحتلال، بل يضعه في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاف في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من أبريل من كل عام: هذه الذكرى شاهد حي على واحدة من أبشع صور الظلم التاريخي، وتكشف حجم الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها آلاف الأسرى من الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 370 طفلًا، و85 أسيرةً يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة في ظل قمع يومي وتنكيل وإهمال طبي متعمد، وعزل انفرادي وتجويع، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي تحرك بشكل فوري وعاجل لمواجهة هذا التصعيد الخطير، من خلال مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الإقليمية والدولية، للمطالبة بتجميد عضوية برلمان إسرائيل و الدفع نحو تحرك دولي واسع لوقف هذا التشريع الخطير ومنع تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومفوضية حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الدولية، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل تواطؤا غير مقبول، ويشجع الاحتلال على المضي قدمًا في انتهاكاته دون رادع، مطالبًا المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس البرلمان العربي، أن قضية الأسرى ستظل أولوية ثابتة لدى البرلمان العربي وحاضرة على جدول أعماله في كافة المحافل وعلى كافة المستويات، وأن إرادتهم لن تنكسر رغم كل ممارسات القمع، وأن نضالهم سيبقى رمزًا للحرية والكرامة، مشددًا على أنه لن يكون هناك سلام عادل أو استقرار دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين، باعتبار حريتهم حقًا مشروعًا وجزءا لا يتجزأ من مسيرة الشعب الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين

<p class='article-text'>أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بام بوندي وزيرة العدل من منصبها، وكلف نائبها تود بلانش بتولي مهام الوزارة مؤقتا.</p><p class='article-text'>وأشاد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بالوزيرة المقالة، واصفا إياها بأنها "وطنية أمريكية عظيمة وصديقة مخلصة" مثنيا على جهودها في مكافحة الجريمة.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، قالت بام بوندي إنها "تشرفت" بقيادة جهود الرئيس ترامب التاريخية والناجحة للغاية لجعل أمريكا أكثر أمانا واستقرارا.<br data-empty="true"><br data-empty="true"><div data-empty="false">وكتب الرئيس على منصة "تروث سوشال" (Truth Social) أن بوندي "ستنتقل إلى وظيفة جديدة مهمة ومطلوبة بشدة في القطاع الخاص"، مشيداً بعملها في إدارته دون تقديم سبب محدد لمغادرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في منشوره: "بام بوندي وطنية أمريكية عظيمة وصديقة مخلصة، خدمت بوفاء كمدعية عامة خلال العام الماضي. لقد قامت بام بعمل رائع في الإشراف على حملة ضخمة لمكافحة الجريمة في جميع أنحاء بلادنا، حيث انخفضت جرائم القتل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1900".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر بأن ترامب كان يشعر بالإحباط تجاه بوندي على عدة جبهات، بما في ذلك طريقة تعاملها مع ملفات جيفري إبستين، وعدم قيامها بالتحقيق مع عدد كافٍ من خصومه السياسيين أو مقاضاتهم. وتُعد بوندي ثاني وزير في الحكومة تتم إقالته في الأسابيع الأخيرة؛ حيث أقال ترامب الشهر الماضي كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي. وقال أحد المصادر إن ترامب شعر أن عملية الإقالة تلك تمت بسلاسة، مما جعله أقل حذراً بشأن إقالة آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، تحدث ترامب في الأيام الأخيرة مع حلفائه حول إمكانية إقالة بوندي، وتحدث معها شخصياً يوم الأربعاء حول احتمالية حدوث ذلك. وفي المحادثة التي وصفها أحد المصادر بأنها "قاسية"، أشار ترامب إلى أن بوندي لن تستمر طويلاً في منصبها وأنه سيستبدلها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نشرت بوندي على منصة "إكس" (X) أنها ستعمل على نقل مهام مكتبها إلى بلانش خلال الشهر المقبل قبل الانتقال إلى دور في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: "إن قيادة جهود الرئيس ترامب التاريخية والناجحة للغاية لجعل أمريكا أكثر أمناً واستقراراً كانت شرفاً كبيراً لي في حياتي، وبكل تأكيد كانت السنة الأولى الأكثر أهمية لوزارة العدل في التاريخ الأمريكي"، مضيفة: "سأظل ممتنة إلى الأبد للثقة التي وضعها الرئيس ترامب فيّ لجعل أمريكا آمنة مرة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر أنه تم إبلاغ بوندي بأنها ستحصل على وظيفة مختلفة لاحقاً، حيث أشار شخصان إلى أن ترامب طرح إمكانية تعيينها قاضية بعد مغادرتها وزارة العدل. ومع ذلك، يبدو أن هذا الخيار قد تم استبعاده بعد تأكيد ترامب أنها ستغادر العمل الحكومي بالكامل. وقال مصدر لشبكة "سي إن إن" إنه على الرغم من إشارة ترامب إلى القطاع الخاص، إلا أن بوندي ليس لديها وظيفة أخرى جاهزة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواصلت شبكة "سي إن إن" مع وزارة العدل للحصول على تعليق.</div></p>

ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية ويكلف نائبها بتولي مهام الوزارة

<p class='article-text'>بدأت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع التمهيدية بشأن الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي ، الذي يواجه ثلاث تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية حملات مكافحة المخدرات الدامية التي أشرف عليها أثناء توليه المنصب.</p><p class='article-text'>ولم يحضر دوتيرتي، البالغ من العمر 80 عاماً، جلسة المحكمة في لاهاي، بعدما تنازل عن حقه في المثول أمامها، حيث بدأ المدعون العامون عرض الأدلة التي تدعم اتهاماتهم له بالتورط في عشرات عمليات القتل ضمن ما أسماه "حربه على المخدرات" التي قادها.</p><p class='article-text'>وتعود التهم إلى فترة تولي دوتيرتي رئاسة بلدية مدينة دافاو بجنوب الفلبين، ثم لاحقاً فترة رئاسته، وتشمل عشرات عمليات القتل المرتبطة بحربه على المخدرات. ووصف دوتيرتي التهم الموجهة إليه بأنها "كذبة شنيعة".</p><p class='article-text'>وجلسة لاهاي ليست محاكمة نهائية، بل تتيح للمدعين العامين عرض قضيتهم أمام المحكمة. وبعد تقييم الأدلة، سيكون أمام القضاة 60 يوماً للبت في تأكيد التهم من عدمه. وكان القضاة قد خلصوا الشهر الماضي إلى أن الرجل الثمانيني لائق للمثول أمام المحكمة، بعد تأجيل جلسة سابقة بسبب مخاوف تتعلق بصحته.</p><p class='article-text'>ورحبت منظمات حقوقية وعائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس الماضي، معتبرة أنه يمثل خطوة إلى الأمام نحو تحقيق العدالة. وقالت لور باسكو للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عُقد قبيل الجلسة: "لقد انتظرنا هذا طويلاً، لسنوات ونحن ننتظر، لكننا لم نستسلم". وأضافت باسكو أن ابنيها غادرا إلى العمل في مايو 2017 ولم يعودا، ليتم العثور لاحقاً على جثتيهما مصابتين بطلقات نارية.</p>

محاكمة الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي بتهم جرائم ضد الإنسانية

<p class='article-text'><br>قُتل تاجر مخدرات في المكسيك مرتبط باغتيال لاعب كرة القدم الكولومبي أندريس إسكوبار، بعد كأس العالم 1994، وفق ما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الجمعة.</p><p class='article-text'><br>وورد اسم سانتياغو غايون هيناو في التحقيق حول مقتل مدافع المنتخب الكولومبي بعد عشرة أيام من تسجيله هدفاً بالخطأ في مرمى بلاده، ما أسهم في خروج كولومبيا من الدور الأول للمونديال الذي أقيم في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><br>ويرجح أن سانتياغو غايون هيناو، وشقيقه بيدرو دافيد، دخلا في شجار مع إسكوبار ووجها الإهانات له ليلة مقتله في الثاني من يوليو 1994، وذلك في ميديين التي كانت آنذاك تحت سيطرة تجار المخدرات، بحيث بلغ معدل جرائم القتل فيها 380 لكل 100 ألف نسمة.</p><p class='article-text'><br>واعترف سائق الشقيقين، هومبرتو مونيوس كاسترو، بأنه أطلق عدة رصاصات على إسكوبار في موقف سيارات.</p><p class='article-text'><br>وبحسب شهادات عدة، كان القاتل يصرخ «غول!» (هدف) مع كل طلقة.</p><p class='article-text'><br>وترجح بعض النظريات أن تجار مخدرات تكبدوا خسائر كبيرة بعد رهاناتهم على نتائج المنتخب الكولومبي خلال مونديال 1994.</p><p class='article-text'><br>وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إن اغتيال اللاعب الذي كان يبلغ 27 عاماً «دمر الصورة الدولية للبلاد».</p><p class='article-text'><br>وقال مصدر إن سانتياغو غايون قُتل بالرصاص داخل مطعم في هويكسكيلوكان بولاية مكسيكو.</p><p class='article-text'><br>ووضع سانتياغو وبيدرو دافيد غايون عام 2015 على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية بتهمة الاتجار بالمخدرات، واتهما بالانتماء إلى «لا أوفيسينا دي إنفيغادو»، المنظمة الوريثة لكارتيل ميديين بزعامة بابلو إسكوبار.</p>

بعد 32 عاماً.. مقتل المتهم بقتل اللاعب الكولومبي إسكوبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسود حالياً اعتقاد بين الجمهور البريطاني أن صافي الهجرة ارتفع العام الماضي، فيما يشير الواقع إلى أن الرقم قد انخفض بمقدار الثلثين. وليست هذه الحالة الوحيدة التي عبّر فيها الناس أخيراً عن استيائهم في انفصال واضح لتصورات الجمهور عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صرح مارك رولي، قائد شرطة لندن، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأنه «من المحزن والمحبط للغاية» أن الكثيرين لا يعلمون أن المدينة «آمنة للغاية». وأضاف: «أعتقد أن لدى الناس أسباباً كثيرة لتجاهل الحقائق. أرى أن البعض يسعى فقط لاجتذاب النقرات على الإنترنت، فيما البعض الآخر غاضب من العالم بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى دونالد ترامب، أكثر السياسيين الشعبويين نجاحاً منذ سنوات، يبدو أنه سئم من الرأي العام. فقد وصف ما يسمى بأزمة القدرة على تحمل التكاليف في الولايات المتحدة بأنها «خدعة»، على حد قوله في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل انفصل معظم الناس حقاً عن الواقع فيما يتعلق بالقضايا المختلفة التي يدّعون الاهتمام بها، مثل الجريمة والهجرة وتكاليف المعيشة؟ أم أن هناك عوامل أخرى مؤثرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن جزء من المشكلة في وجود فجوة بين المقاييس شائعة الاستخدام بين الاقتصاديين وصناع السياسات والصحفيين، وبين كيفية إدراك الناس للتغيرات في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال، قد يكون التضخم في الولايات المتحدة قد انخفض من ذروة تجاوزت 7% في عام 2022 إلى أقل من 3%، لكن هذا لا يزال يعني أن الأسعار ترتفع، وإن لم يكن بالسرعة السابقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد صافي الهجرة، بدوره، مقياساً لمعدل التغير. ففي السنة المنتهية في يونيو 2025، انخفضت الهجرة الصافية إلى المملكة المتحدة بالفعل بمقدار الثلثين، لكن هذا لا يزال يعني زيادة صافية قدرها 204.000 شخص. وبينما قد يلاحظ عامة الناس تسارع وتيرة التغير من حولهم فجأة، فمن الصعب عليهم على الأرجح ملاحظة تباطؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوندر كاتوالا، مدير مركز الأبحاث «بريتيش فيوتشر»: في المناطق التي تشهد وتيرة تغيير متسارعة، قد تبدأ بالشعور بها. أما رؤية الانخفاض والشعور به، ما لم يكن انخفاضاً هائلاً في الهجرة، فهو أمر بالغ الصعوبة. يشبه الأمر إلى حد كبير كيف يمكنك رصد انخفاض معدل التضخم إلى النصف، ما دام سعر الحليب يواصل الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مؤشرات معدل التغيير هذه مهمة تماماً لمحافظي البنوك المركزية، وصانعي السياسات، والاقتصاديين، وعلماء السكان، لكن هذا لا يعني أن عامة الناس ساذجون لعدم تفكيرهم في العالم بالطريقة نفسها، أو لعدم متابعتهم كل تطور في هذه المؤشرات بالقدر نفسه من الاهتمام، كما لا يعني ذلك أن الرأي العام منفصل تماماً عن الاتجاهات الحقيقية، وإن كان هناك تأخير محتمل. </div></p><p class='article-text'>فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، كانت هناك فترة تراجعت فيها الهجرة في قائمة اهتمامات الجمهور، وقد تكهن البعض آنذاك بأن هذا يعني أن الجمهور لم يكن يهتم بالأرقام في الواقع، طالما كان هناك شعور بأن «السيطرة» قد تحققت، لكن إذا رأت الحكومة في ذلك فرصة لتحرير سياسة الهجرة، فقد أثبتت خطأ فادحاً على الصعيد الانتخابي: فبعد الارتفاع الحاد في الهجرة تبع ذلك قلق عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ثمة حالات يبدو فيها التباين بين الإحصاءات والتصورات العامة أعمق وأطول أمداً، والجريمة مثال جيد على ذلك، فقد انخفضت جرائم العنف في المملكة المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن قلق البريطانيين بشأن الجريمة تزايد في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتك قائد شرطة أو سياسياً، يمكنك تجاهل الرأي العام ووصفه بأنه مجرد «غضب من العالم» أو «مضلل بفعل عناوين الأخبار المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي».</div></p><p class='article-text'>أو يمكنك التفكير في احتمال أنك تغفل شيئاً مهماً حقاً للناس، كارتفاع معدلات سرقة المتاجر والخطف، على سبيل المثال. وقد تكون هذه الجرائم أقل خطورة من القتل أو الاعتداء العنيف، لكنها أكثر وضوحاً في الشوارع، وهو ما يسهم في شعور عام بالقلق وانعدام السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، فإنه حتى لو انخفض صافي الهجرة إلى الصفر في المملكة المتحدة، فإذا استمرت مشكلة عبور القوارب الصغيرة، فمن غير المرجح أن يهدأ الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يعيش بعض الناس في عالم «ما بعد الحقيقة»، حيث لا يصدقون إلا ما يريدون تصديقه، أو ما تمليه عليهم منصات التواصل الاجتماعي، لكنهم ليسوا الأغلبية. </div></p><p class='article-text'>ففي استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بريتيش فيوتشر»، رفض واحد من كل خمسة مشاركين تصديق أن أرقام صافي الهجرة قد انخفضت إلى هذا الحد.</p><p class='article-text'>وهذا يشير إلى أن الأغلبية منفتحة على نقاش حول سبب اختلاف الإحصاءات عن تصوراتهم، وسيكون الحوار بين صانعي السياسات والجمهور أكثر جدوى لو كان تفاعلياً.</p>

لماذا تتسع الفجوة بين إحساس العامة وواقع الأمور السياسية والاقتصادية؟

<p class='article-text'>أسفر هجوم مسلح استهدف ملعباً لكرة القدم في ولاية غواناخواتو بوسط المكسيك، مساء أمس الأحد، عن مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة 12 آخرين بجروح، في واقعة حدثت بمدينة سالامانكا وأثارت تحركاً أمنياً واسعاً في محيط الحادث.<br>وأعلنت السلطات المحلية، في بيان رسمي، تأكيد وفاة 10 أشخاص في موقع الهجوم، بينما فارق شخص آخر الحياة لاحقاً أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية بعد تعرضهم لإصابات بطلقات نارية.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت الجهات المعنية أن الهجوم وقع داخل أحد أحياء سالامانكا، وأن قوات الأمن أطلقت عملية بحث موسعة لتحديد هوية المنفذين وتعقبهم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بدوافع الواقعة حتى الآن.<br>وكشفت تقارير محلية عن العثور على أربع حقائب تحتوي على جثث بشرية في المدينة نفسها، ليلة السبت، في مؤشر على تصاعد أعمال العنف بالمنطقة خلال الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>وتصنف ولاية غواناخواتو، رغم كونها مركزاً صناعياً بارزاً ووجهة سياحية معروفة، ضمن أكثر ولايات المكسيك تسجيلاً لجرائم القتل، بحسب الإحصاءات الرسمية، نتيجة صراعات مستمرة بين جماعات إجرامية.<br>وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الحادث يأتي في وقت صعب، إذ تستعد المكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا، بعد أشهر قليلة، ما يضع ملف الأمن ضمن أولويات الاستعدادات للبطولة.</p><p class='article-text'><br>وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، في تصريحات سابقة مطلع العام الجاري، إن معدل جرائم القتل في البلاد تراجع خلال عام 2025 إلى أدنى مستوياته منذ عقد، مرجعة ذلك إلى استراتيجية الأمن القومي التي تطبقها الحكومة الحالية.<br>وينتظر أن تكثف السلطات المكسيكية إجراءاتها الأمنية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التحضيرات المتواصلة لاستضافة الحدث العالمي، في ظل متابعة داخلية وخارجية لتطورات الوضع الأمني في البلاد.</p>

نتائج البحث عن: جرائم القتل